أمّا الآيات الكريمة التي استندوا إليها فهي على نمطين : الأول : ما كان المقصود من الكتاب المذكور فيها هو القرآن ، غير أنّ المقصود : تبيان كلّ أمر يمسّ شؤون الدين وأحكام الشريعة الغرّاء . إذ قوله تعالى : وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ « 1 » ، يعني : تبيانا لكلّ شيء يمسّ أمر الشريعة . قال الطبرسي : ومعناه : ليبيّن كلّ شيء يحتاج إليه من أمور الشرع . فإنّه ما من شيء يحتاج الخلق إليه في أمر من أمور دينهم إلّا وهو مبيّن في الكتاب ، إمّا بالتنصيص عليه أو بالإحالة على ما يوجب العلم من بيان النبي صلّى اللّه عليه وآله والحجج القائمين مقامه أو إجماع الامّة . فيكون حكم الجميع في الحاصل مستفادا من القرآن « 2 » . فالحاصل : أنّ أصول المعارف ومباني أحكام الشريعة كلّها مذكورة في القرآن ، هذا لا شكّ فيه ، ولا بدّ أن يكون كذلك ، لا أكثر ولا أقلّ . وذلك ، لأنّ القائل - الذي تعهّد هذا البيان - هو الشارع فلا بدّ أن يكون مما يمسّ جانب الشرع لا غير . . والروايات بهذا الشأن كثيرة « 3 » . وهذا نظير ما إذا تعهّد طبيب حاذق بأنّه كتب رسالة جمع فيها ما يحتاج إليه الناس وأطلق الكلام ، فإنّ المنصرف من كلامه هذا والمستفاد منه ليس سوى الأمور الراجعة إلى الصحّة والمرض والأدوية والأدواء لا غير ، لأنّه هو المستفاد المنصرف إليه كلام مثل الطبيب . . . وهكذا الفقيه البارع وغيره من ذوي الاختصاص إنّما تعود تعهّداتهم إلى جانب تخصّصاتهم ، ولا يتعدّاها في شيء . وكذا قوله : ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ « 4 » لو كان المراد هو القرآن . أمّا لو كان المقصود هو اللوح المحفوظ - كما قيل - فشأنه خارج عن مورد البحث « 5 » .

--> ( 1 ) النحل : 89 . ( 2 ) مجمع البيان : ج 6 ص 380 . ( 3 ) راجع الميزان : ج 12 ص 350 . ( 4 ) الأنعام : 38 . ( 5 ) مجمع البيان : ج 4 ص 298 .